مَوسُـوعَـة شَـرْح قَوانِينْ المحَاكِم الاقْتِصَاديّة([1])
Encyclopedia of explanation
of the economic courts' laws
للقاضي المستشار الدكـتور/ عبد الفتاح مـراد رئيس محكمة الاستئناف
والموسوعة عبارة عن طبعتين ورقية وإلكترونية CD
أولاً : الطبعة الورقية وهي عبارة عن ثلاثة أجزاء كل جزء 1508 صفحة بإجمالى 4524 صفحة :
وتتضمن ما يأتى :
الجــــــزء الأول :
الكتاب الأول : تعريف الجرائم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية والجدل الفقهى حول المحاكم الاقتصادية وتقييم القانون
الباب الاول : تعريف الجرائم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية
الباب الثانى : تقييم قانون المحاكم الاقتصادية ومزاياه وعيوبه
الكتاب الثاني : المصادر الدستورية والتشريعية للجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية
الباب الأول : المصادر الدستورية للجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية فى القانون المصرى.
الباب الثاني : المصادر التشريعية للجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية في التشريعات المصرية .
الكتاب الثالث : الجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية والقانون المقارن
الباب الأول : الجرائم الاقتصادية وتطبيقاتها العملية في الشريعة الإسلامية .
الباب الثاني : الجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية في التشريعات العربية.
الباب الثالث : الجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية في القانون المقارن.
الكتاب الرابع : شرح القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
الباب الأول : التعليق على مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
الباب الثانى : المقارنة بين تنظيم المحاكم الاقتصادية فى مصر وتنظيم محاكم التجارة فى فرنسا .
الباب الثالث : التعليق على أحكام مواد القانون المصري رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية وبيان المقابل لها من أحكام فى محكمة التجارة الفرنسية .
الكتاب الخامس : شرح القوانين الجنائية البحتة التي تختص بها الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات والصيغ القانونية
الباب الأول : شرح جرائم التفالس في قانون العقوبات المصري والمواد المكملة لها في قانون التجارة والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات والصيغ القانونية.
الباب الثاني : شرح القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية .
الباب الثالث : شرح جرائم الصلح الواقى من الإفلاس طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة والقيود والأوصاف الجنائية وتطبيقات محكمة النقض والصيغ القانونية .
الباب الرابع : شرح الأصول التشريعية للقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية .
الكتاب السادس : شرح القوانين الجنائية والمدنية والتجارية المشتركة التي تختص بها الدوائر الجنائية والمدنية والتجارية بالمحاكم الاقتصادية والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات والصيغ القانونية .
الباب الأول : شرح القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية والكتب الدورية.
الباب الثاني : شرح القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال لائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية .
الباب الثالث : شرح القانـون رقـم 8 لسنة 1997 والمعـدل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 بشأن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية.
الجــــزء الثـــاني :
الباب الرابع : شرح القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المكملة له والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية .
الباب الخامس : شرح قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية والصيغ القانونية .
الباب السادس : شرح القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية والصيغ القانونية .
الباب السابع : شرح القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات والصيغ القانونية.
الباب الثامن: شرح القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية وأهم أحكام محكمة النقض .
الباب التاسع : شرح القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية والقيود والأوصاف الجنائية.
الباب العاشر : شرح القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون 190 لسنة 2008 والقانون رقم 193 لسنة 2008 والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية والصيغ القانونية .
الباب الحادي عشر : شرح القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات.
الباب الثاني عشر : شرح القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية.
الكتاب السابع : شرح القوانين التجارية البحتة التي تختص بها الدوائر المدنية والتجارية بالمحاكم الاقتصادية والصيغ القانونية وتعليمات النيابات وتطبيقات المحاكم العليا بشأنها
الباب الأول : شرح مواد قانون التجارة رقم 17/1999 في شأن نقل التكنولوجيا.
الباب الثاني : شرح أحكام الوكالة التجارية في قانون التجارة المواد من 148 إلى 165 وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية بشأنها.
الباب الثالث : شرح المواد من 300 إلى 377 بشأن عمليات البنوك وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية بشأنها.
الجــــزء الثـــالـــث :
الباب الرابع : شرح المواد من 550 إلى 772 بشأن الإفـلاس والصلـح الواقـي منـه وأحدث المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأنها .
الباب الخامس : الصيغ القانونية المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه في قانون التجارة .
الكتاب الثامن : المقارنة بين العقوبات الجنائية للجرائم الاقتصادية التى تختص بها المحاكم الاقتصادية الجنائية وغيرها من العقوبات الجنائية
الباب الأول : الطبيعة القانونية للعقوبات الجنائية عموما .
الباب الثانى : الطبيعة القانونية الخاصة للعقوبات الجنائية للجرائم الاقتصادية التى تختص بها المحاكم الاقتصادية الجنائية وغيرها من العقوبات الجنائية .
الكتاب التاسع : المقارنة بين قانون المحاكم الاقتصادية ومشروع قانون المحاكم الاقتصادية .
الكتاب العاشر : الأصول التشريعية للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ومذكرته الإيضاحية وموافقة مجلس القضاء الأعلى عليه بتاريخ 26/12/2007 وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن القانون .
الباب الأول : الأصول التشريعية للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
الباب الثاني : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
الباب الثالث : موافقة مجلس القضاء الأعلى على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بتاريخ 26/12/2007 .
الباب الرابع : تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشورى من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن القانون .
الباب الخامس : جدول مشروع القانون كما أقره مجلس الشورى .
الباب السادس : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
الباب السابع : جدول مشروع القانون كما أقره مجلس الشعب .
الباب الثامن : الملاحظات التي أبداها نادي مجلس الدولة على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
الكتاب الحادي عشر : القرارات الوزارية الصادرة من وزير العدل بشأن المحاكم الاقتصادية.
الباب الأول : قرار وزير العدل رقم 6751 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ أحكام القانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
الباب الثانى : قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 بشأن شروط وإجراءات القيد في جدول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بها .
الباب الثالث : قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 بشأن تحضير الدعاوى والمنازعات بالمحاكم الاقتصادية .
الباب الرابع : قرار وزير العدل رقم 11229 لسنة 2008 .
الباب الخامس : قرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 بشأن تحديد مقر محكمة القاهرة الاقتصادية .
الباب السادس : قرار وزير العدل رقم 11564 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 17/12/2008 بشأن الأماكن المختصة بعقد جلسات قضايا توظيف الأموال .
الكتاب الثاني عشر: الكتب الدورية الصادرة من النائب العام بشأن المحاكم الاقتصادية ومشكلاتها الجنائية .
الباب الأول : كتاب دوري رقم (16) لسنة 2008 بشأن اهتمام أعضاء النيابة العامة بتقارير الطعن بالنقض .
الباب الثاني : كتاب دوري رقم (25) لسنة 2008 بشأن تحديد مقار المحاكم الاقتصادية .
الباب الثالث : كتاب دوري رقم (26) لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .
الكتاب الثالث عشر : التشريعات المكملة لقانون المحاكم الاقتصادية رقم 120/2008 .
الباب الأول : قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانونين رقمي 74/2007 و153/2007 .
الباب الثاني : قانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون 76 لسنة 2007.
الباب الثالث : قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 .
الباب الرابع : قانون رقم 27 لسنة1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .
الباب الخامس : قانون الخبرة أمام جهات القضاء رقم 96 لسنة 1952 .
الكتاب الرابع عشر : قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تشكيل المحاكم الاقتصادية وقرارات الجمعيات العمومية للمحاكم الاقتصادية بشأن تنظيم وتوزيع العمل بالمحاكم الاقتصادية .
الباب الأول : قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تشكيل المحاكم الاقتصادية
الباب الثاني : قرارات المحاكم الاقتصادية بشأن تنظيم وتوزيع العمل بالمحاكم الاقتصادية .
الكتــاب الخامس عشر : أهــم الدفـوع والمـآخــذ القضائيــة المتعلقـة بإختصاص المحاكم الإقتصادية .
الباب الأول : الدفوع الإجرائية الجنائية والمدنية والتجارية لقوانين المحاكم الاقتصادية .
الباب الثاني : الدفوع الموضوعية الجنائية والمدنية والتجارية لقوانين المحاكم الاقتصادية .
الكتاب السادس عشر : المشكلات العملية في قوانين المحاكم الاقتصادية وحلولها القانونية .
الكتاب السابع عشر : الترجمة الانجليزية لنصوص قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120/2008 وما يقابلها من نصوص عربية
الكتاب الثامن عشر : شرح المصطلحات القانونية الإنجليزية والفرنسية المتعلقة بالمحاكم الاقتصادية
الباب الأول : المصطلحات القانونية الإنجليزية المتعلقة بالمحاكم الاقتصادية .
الباب الثاني : المصطلحات القانونية الفرنسية المتعلقة بالمحاكم الاقتصادية .
ويسبق كل كتاب وكل باب من الكتب والأبواب السابقة كروكي عبارة عن أشكال هندسية وصفية تحدد مضمون كل كتاب ومضمون كل باب ، وذلك لتسهيل البحث والوصول إلى المادة العلمية في أسرع وقت ممكن .
ثمن الطبعة الورقية ثلاثة أجزاء – 600 جنيه
ثانياً : الطبعة الإلكترونية من الموسوعة على هيئة أقراص ليزر CD-Rom تحتوي على 750 ميجا بايت:
وتتضمن الطبعة الإلكتر ونية نفس المادة العلمية الموجودة فى الطبعة الورقية وغيرها - والمبينة اعلاه - بالاضافة الى امكانيات الكترونية فى البحث ابجدياً وموضوعياً باى كلمة او حرف والحصول على النتائج فى لحظة واحدة وامكانية تحديث برنامج الموسوعة والحصول على نسخة احدث عند حدوث تعديلات تشريعية.
ثمن الطبعة الالكترونية 300 جنيه
تطلب مؤلفات المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد من المؤلف على العنوان التالي : الإسكندرية – ميدان المنشية - 48 شارع القائد جوهر الدور الرابع شقة رقم 31
تليفاكس : 4844440/00203 - جمهورية مصر العربية .
خصم خاص على طلب المؤلفات من موقع المؤلف التالي :
http://www.drmourad.net/+ E-mail:m@drmourad.net
E-mail:comourad@yahoo.com + E-mail:mourad_dr@hotmail.com
www.drmourad.net/blog يمكن إرسال التعليقات على مدونة المؤلف
ويمكن إرسال المؤلفات لطالبيها بالبريد للمكان المطلوب بالداخل أو الخارج.
كما تطلب هذه المؤلفات من المكتبات الكبرى في مصر والدول العربية .
(1) تطلب مؤلفات المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد من المؤلف على العنوان التالي : الإسكندرية – ميدان المنشية - 48 شارع القائد جوهر الدور الرابع شقة رقم 31
تليفاكس : 4844440/00203 - جمهورية مصر العربية .
خصم خاص على طلب المؤلفات من موقع المؤلف التالي :
http://www.drmourad.net/+ E-mail:m@drmourad.net
E-mail:comourad@yahoo.com + E-mail:mourad_dr@hotmail.com
www.drmourad.net/blog يمكن إرسال التعليقات على مدونة المؤلف
ويمكن إرسال المؤلفات لطالبيها بالبريد للمكان المطلوب بالداخل أو الخارج.
كما تطلب هذه المؤلفات من المكتبات الكبرى في مصر والدول العربية .
Encyclopedia of explanation
of the economic courts' laws
للقاضي المستشار الدكـتور/ عبد الفتاح مـراد رئيس محكمة الاستئناف
والموسوعة عبارة عن طبعتين ورقية وإلكترونية CD
أولاً : الطبعة الورقية وهي عبارة عن ثلاثة أجزاء كل جزء 1508 صفحة بإجمالى 4524 صفحة :
وتتضمن ما يأتى :
الجــــــزء الأول :
الكتاب الأول : تعريف الجرائم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية والجدل الفقهى حول المحاكم الاقتصادية وتقييم القانون
الباب الاول : تعريف الجرائم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية
الباب الثانى : تقييم قانون المحاكم الاقتصادية ومزاياه وعيوبه
الكتاب الثاني : المصادر الدستورية والتشريعية للجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية
الباب الأول : المصادر الدستورية للجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية فى القانون المصرى.
الباب الثاني : المصادر التشريعية للجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية والمنازعات الاقتصادية في التشريعات المصرية .
الكتاب الثالث : الجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية والقانون المقارن
الباب الأول : الجرائم الاقتصادية وتطبيقاتها العملية في الشريعة الإسلامية .
الباب الثاني : الجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية في التشريعات العربية.
الباب الثالث : الجرائم الاقتصادية والمحاكم الاقتصادية في القانون المقارن.
الكتاب الرابع : شرح القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
الباب الأول : التعليق على مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
الباب الثانى : المقارنة بين تنظيم المحاكم الاقتصادية فى مصر وتنظيم محاكم التجارة فى فرنسا .
الباب الثالث : التعليق على أحكام مواد القانون المصري رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية وبيان المقابل لها من أحكام فى محكمة التجارة الفرنسية .
الكتاب الخامس : شرح القوانين الجنائية البحتة التي تختص بها الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات والصيغ القانونية
الباب الأول : شرح جرائم التفالس في قانون العقوبات المصري والمواد المكملة لها في قانون التجارة والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات والصيغ القانونية.
الباب الثاني : شرح القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية .
الباب الثالث : شرح جرائم الصلح الواقى من الإفلاس طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة والقيود والأوصاف الجنائية وتطبيقات محكمة النقض والصيغ القانونية .
الباب الرابع : شرح الأصول التشريعية للقانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية .
الكتاب السادس : شرح القوانين الجنائية والمدنية والتجارية المشتركة التي تختص بها الدوائر الجنائية والمدنية والتجارية بالمحاكم الاقتصادية والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات والصيغ القانونية .
الباب الأول : شرح القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية والكتب الدورية.
الباب الثاني : شرح القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال لائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية .
الباب الثالث : شرح القانـون رقـم 8 لسنة 1997 والمعـدل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 بشأن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية.
الجــــزء الثـــاني :
الباب الرابع : شرح القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المكملة له والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية .
الباب الخامس : شرح قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية والصيغ القانونية .
الباب السادس : شرح القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية والصيغ القانونية .
الباب السابع : شرح القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ولائحته التنفيذية والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات والصيغ القانونية.
الباب الثامن: شرح القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية وأهم أحكام محكمة النقض .
الباب التاسع : شرح القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية والقيود والأوصاف الجنائية.
الباب العاشر : شرح القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون 190 لسنة 2008 والقانون رقم 193 لسنة 2008 والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية والصيغ القانونية .
الباب الحادي عشر : شرح القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية وتعليمات النيابات.
الباب الثاني عشر : شرح القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتشريعات المكملة له والقيود والأوصاف الجنائية.
الكتاب السابع : شرح القوانين التجارية البحتة التي تختص بها الدوائر المدنية والتجارية بالمحاكم الاقتصادية والصيغ القانونية وتعليمات النيابات وتطبيقات المحاكم العليا بشأنها
الباب الأول : شرح مواد قانون التجارة رقم 17/1999 في شأن نقل التكنولوجيا.
الباب الثاني : شرح أحكام الوكالة التجارية في قانون التجارة المواد من 148 إلى 165 وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية بشأنها.
الباب الثالث : شرح المواد من 300 إلى 377 بشأن عمليات البنوك وأحدث أحكام محكمة النقض المصرية بشأنها.
الجــــزء الثـــالـــث :
الباب الرابع : شرح المواد من 550 إلى 772 بشأن الإفـلاس والصلـح الواقـي منـه وأحدث المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية بشأنها .
الباب الخامس : الصيغ القانونية المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي منه في قانون التجارة .
الكتاب الثامن : المقارنة بين العقوبات الجنائية للجرائم الاقتصادية التى تختص بها المحاكم الاقتصادية الجنائية وغيرها من العقوبات الجنائية
الباب الأول : الطبيعة القانونية للعقوبات الجنائية عموما .
الباب الثانى : الطبيعة القانونية الخاصة للعقوبات الجنائية للجرائم الاقتصادية التى تختص بها المحاكم الاقتصادية الجنائية وغيرها من العقوبات الجنائية .
الكتاب التاسع : المقارنة بين قانون المحاكم الاقتصادية ومشروع قانون المحاكم الاقتصادية .
الكتاب العاشر : الأصول التشريعية للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ومذكرته الإيضاحية وموافقة مجلس القضاء الأعلى عليه بتاريخ 26/12/2007 وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن القانون .
الباب الأول : الأصول التشريعية للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
الباب الثاني : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
الباب الثالث : موافقة مجلس القضاء الأعلى على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بتاريخ 26/12/2007 .
الباب الرابع : تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشورى من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن القانون .
الباب الخامس : جدول مشروع القانون كما أقره مجلس الشورى .
الباب السادس : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
الباب السابع : جدول مشروع القانون كما أقره مجلس الشعب .
الباب الثامن : الملاحظات التي أبداها نادي مجلس الدولة على مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
الكتاب الحادي عشر : القرارات الوزارية الصادرة من وزير العدل بشأن المحاكم الاقتصادية.
الباب الأول : قرار وزير العدل رقم 6751 لسنة 2008 بشأن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ أحكام القانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
الباب الثانى : قرار وزير العدل رقم 6928 لسنة 2008 بشأن شروط وإجراءات القيد في جدول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بها .
الباب الثالث : قرار وزير العدل رقم 6929 لسنة 2008 بشأن تحضير الدعاوى والمنازعات بالمحاكم الاقتصادية .
الباب الرابع : قرار وزير العدل رقم 11229 لسنة 2008 .
الباب الخامس : قرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 بشأن تحديد مقر محكمة القاهرة الاقتصادية .
الباب السادس : قرار وزير العدل رقم 11564 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 17/12/2008 بشأن الأماكن المختصة بعقد جلسات قضايا توظيف الأموال .
الكتاب الثاني عشر: الكتب الدورية الصادرة من النائب العام بشأن المحاكم الاقتصادية ومشكلاتها الجنائية .
الباب الأول : كتاب دوري رقم (16) لسنة 2008 بشأن اهتمام أعضاء النيابة العامة بتقارير الطعن بالنقض .
الباب الثاني : كتاب دوري رقم (25) لسنة 2008 بشأن تحديد مقار المحاكم الاقتصادية .
الباب الثالث : كتاب دوري رقم (26) لسنة 2008 بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .
الكتاب الثالث عشر : التشريعات المكملة لقانون المحاكم الاقتصادية رقم 120/2008 .
الباب الأول : قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانونين رقمي 74/2007 و153/2007 .
الباب الثاني : قانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون 76 لسنة 2007.
الباب الثالث : قانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 .
الباب الرابع : قانون رقم 27 لسنة1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .
الباب الخامس : قانون الخبرة أمام جهات القضاء رقم 96 لسنة 1952 .
الكتاب الرابع عشر : قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تشكيل المحاكم الاقتصادية وقرارات الجمعيات العمومية للمحاكم الاقتصادية بشأن تنظيم وتوزيع العمل بالمحاكم الاقتصادية .
الباب الأول : قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على تشكيل المحاكم الاقتصادية
الباب الثاني : قرارات المحاكم الاقتصادية بشأن تنظيم وتوزيع العمل بالمحاكم الاقتصادية .
الكتــاب الخامس عشر : أهــم الدفـوع والمـآخــذ القضائيــة المتعلقـة بإختصاص المحاكم الإقتصادية .
الباب الأول : الدفوع الإجرائية الجنائية والمدنية والتجارية لقوانين المحاكم الاقتصادية .
الباب الثاني : الدفوع الموضوعية الجنائية والمدنية والتجارية لقوانين المحاكم الاقتصادية .
الكتاب السادس عشر : المشكلات العملية في قوانين المحاكم الاقتصادية وحلولها القانونية .
الكتاب السابع عشر : الترجمة الانجليزية لنصوص قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120/2008 وما يقابلها من نصوص عربية
الكتاب الثامن عشر : شرح المصطلحات القانونية الإنجليزية والفرنسية المتعلقة بالمحاكم الاقتصادية
الباب الأول : المصطلحات القانونية الإنجليزية المتعلقة بالمحاكم الاقتصادية .
الباب الثاني : المصطلحات القانونية الفرنسية المتعلقة بالمحاكم الاقتصادية .
ويسبق كل كتاب وكل باب من الكتب والأبواب السابقة كروكي عبارة عن أشكال هندسية وصفية تحدد مضمون كل كتاب ومضمون كل باب ، وذلك لتسهيل البحث والوصول إلى المادة العلمية في أسرع وقت ممكن .
ثمن الطبعة الورقية ثلاثة أجزاء – 600 جنيه
ثانياً : الطبعة الإلكترونية من الموسوعة على هيئة أقراص ليزر CD-Rom تحتوي على 750 ميجا بايت:
وتتضمن الطبعة الإلكتر ونية نفس المادة العلمية الموجودة فى الطبعة الورقية وغيرها - والمبينة اعلاه - بالاضافة الى امكانيات الكترونية فى البحث ابجدياً وموضوعياً باى كلمة او حرف والحصول على النتائج فى لحظة واحدة وامكانية تحديث برنامج الموسوعة والحصول على نسخة احدث عند حدوث تعديلات تشريعية.
ثمن الطبعة الالكترونية 300 جنيه
تطلب مؤلفات المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد من المؤلف على العنوان التالي : الإسكندرية – ميدان المنشية - 48 شارع القائد جوهر الدور الرابع شقة رقم 31
تليفاكس : 4844440/00203 - جمهورية مصر العربية .
خصم خاص على طلب المؤلفات من موقع المؤلف التالي :
http://www.drmourad.net/+ E-mail:m@drmourad.net
E-mail:comourad@yahoo.com + E-mail:mourad_dr@hotmail.com
www.drmourad.net/blog يمكن إرسال التعليقات على مدونة المؤلف
ويمكن إرسال المؤلفات لطالبيها بالبريد للمكان المطلوب بالداخل أو الخارج.
كما تطلب هذه المؤلفات من المكتبات الكبرى في مصر والدول العربية .
(1) تطلب مؤلفات المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد من المؤلف على العنوان التالي : الإسكندرية – ميدان المنشية - 48 شارع القائد جوهر الدور الرابع شقة رقم 31
تليفاكس : 4844440/00203 - جمهورية مصر العربية .
خصم خاص على طلب المؤلفات من موقع المؤلف التالي :
http://www.drmourad.net/+ E-mail:m@drmourad.net
E-mail:comourad@yahoo.com + E-mail:mourad_dr@hotmail.com
www.drmourad.net/blog يمكن إرسال التعليقات على مدونة المؤلف
ويمكن إرسال المؤلفات لطالبيها بالبريد للمكان المطلوب بالداخل أو الخارج.
كما تطلب هذه المؤلفات من المكتبات الكبرى في مصر والدول العربية .
